RSS Feed

Posts Tagged ‘خبرگزاری میزان’

  1. وقتی شبکه‌های اجتماعی خارجی، ضداجتماع ایرانی می‌شوند

    نوامبر 7, 2014 توسط روح الله مومن نسب

    http://blog.ramim.ir/wp-content/2014/06/ramim.ir-20.gif

    ۲۹ شهریورماه بود که معاون اول رئیس قوه‌قضاییه در نامه‌ای به وزیر ارتباطات، خواستار فراهم‌سازی زمینه مسدودسازی و کنترل شبکه‌های اجتماعی شد و مُهر اقدام عاجل هم بر آن نهاد تا این کار هرچه سریع‌تر انجام شود اکنون گذشت بیش از 40 روز رویدادهای اجتماعی هم این خواسته را تأیید می‌کند. بسیاری معتقدند اگر مسدودسازی این شبکه‌ها زودتر اتفاق افتاده بود، جامعه تا این حد از موضوع اسیدپاشی اصفهان آسیب نمی‌دید.

    به گزارش خبرگزاری میزان، وقتی پای شایعه به میان می‌آید اکثر افراد به هر آنچه گفته‌شده، گوش می‌دهند و در انتقال آن به دیگری از هم پیشی می‌گیرند، به‌نوعی گوش کردن به این شایعات به جزئی جدایی‌ناپذیر از زندگی برخی افراد تبدیل شده است. در این میان با اضافه شدن شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه شایعات شکل جدیدی به خود گرفته‌اند، سریع‌تر و هدفمندتر ارسال شده و خیلی زود در تلفن همراه میلیون‌ها نفر جا خوش می‌کنند.

    متأسفانه این روزها تلفن‌های همراه پرشده از پیام‌هایی که ظاهراً هشداردهنده است و خبر از حقایقی می‌دهد که جامعه را نگران می‌کند. «هشدار! زلزله تهران درراه است»، «فوری! فوری! آلودگی و مسموم بودن دلسترها»، «آلودگی آب‌معدنی‌ها»، «درخشش مریخ»، «خرماهای مسموم شده توسط داعش»، «کالباس‌های فلج‌کننده» و در روزهای اخیر شایعه وقوع اسیدپاشی روی زنان در اصفهان و ارتباط آن با امربه‌معروف و گروهک تروریستی داعش.

    شایعه اسیدپاشی بر روی زنان اصفهانی به دلیل بدحجاب بودن و ارتباط آن با اجرای طرح امربه‌معروف، اولین بار در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه پخش شد و با خبر یکی از خبرگزاری‌های دولتی رسمیت پیدا کرد و پس‌ازآن بود که بازار شایعات در شبکه‌هایی چون وایبر و واتس‌آپ و لاین داغ‌تر شد.

    از طرف دیگر، انتشار آمار عجیب‌وغریب روزانه در مورد تعداد افراد حادثه‌دیده، باعث شد تا ترس از این موضوع روزبه‌روز بیشتر شود. انتشار پیام‌هایی چون «امروز در فلان خیابان بر صوت زنی اسید پاشیدند» در شبکه‌های اجتماعی گستره این اتفاق ناگوار را به شهرهای گوناگون کشاند تا اسیدپاشی در این شبکه‌ها از مرز اصفهان فراتر رود. این شایعه آزاردهنده، هرروز چندین بار به گوشمان می‌رسید و افکار عمومی به‌جای بی‌توجهی به ماجرا، به آن دامن می‌زدند و در انتشار آن شایعه شرکت می‌کردند؛ البته حمایت همه‌جانبه شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه از این شایعات، خیلی زود اتاق فکر این قضیه را لو داد تا همه بدانند چه کسانی از انتشار چنین شایعاتی سود خواهند برد.

    وقتی شایعه مرتبط بودن اسیدپاشی‌های اصفهان به طرح امربه‌معروف با دلیل‌های روشن از سوی مسئولین تکذیب شد تا حدودی فضای اعتماد به جامعه بازگشت؛ ولی در این میان انتشار شایعه‌ای دیگر در شبکه‌های اجتماعی خارجی تلفن همراه دوباره به ایجاد ناآرامی در کشور انجامید. «به گفته یک منبع موثق که از اعضای پلیس ضد شورش اصفهان است اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان توطئه گروهک تروریستی داعش بوده که با آموزش‌های تعدادی اتباع بیگانه در آستانه ماه محرم قصد تشویش اذهان عمومی به‌ویژه بانوان مذهبی اصفهان را داشته‌اند» این پیام که حاوی شایعه ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر به گروهک تروریستی داعش بود، پروژه دیگر دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای ایجاد التهاب در کشور را کلید زد تا دوباره فضای کشور ملتهب شود که البته این پروژه نیز با هوشیاری و درایت مسئولین ناکام ماند و این‌گونه شد در آن برهه از زمان همه فضای‌مجازی رنگ و بوی اسید به خود گرفت و برخی از کاربران حتی در این شبکه‌ها برای اسیدپاش پیام هم می‌فرستادند و او را در این فضا تهدید می‌کردند.

    به‌طورقطع اسیدپاشی اصفهان هرچند ازنظر رسیدگی به موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ اما تبدیل آن به عاملی برای ایجاد ناامنی در کشور، فتنه‌ای بود که شبکه‌های اجتماعی خارجی به آن دامن زدند تا برای چندمین بار ضرورت مسدودسازی این شبکه‌ها به همه مسئولین کشور گوشزد شود.

    ضرورتی که از مدت‌ها قبل توسط قوه‌قضاییه عنوان شده بود و حتی معاون اول رئیس دستگاه قضا نسبت به حذف مصادیق مجرمانه در این شبکه‌ها ضرب‌الاجل یک‌ماهه‌ای به وزیر ارتباطات ارائه داد؛ اما باگذشت بیش از 40 روز از این فرصت، هنوز اقدام مؤثری از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته و وزیر ارتباطات در آخرین اظهارات خود اعلام کرده است که به‌دلیل استقبال مردم از این شبکه‌ها، فعالیت این شبکه‌ها آزاد است؛ فقط از مردم می‌خواهیم که در استفاده از این شبکه‌ها اخلاق را رعایت کنند.

    این نوع اظهارات در حالی بیان می‌شود که به گفته برخی کارشناسان اگر وزارت ارتباطات پیش‌ازاین به ضرب‌الاجل قوه‌قضاییه توجه کرده بود، امروز اقشار مختلف جامعه تا این اندازه از ماجرای اسیدپاشی در اصفهان آسیب نمی‌دیدند. از سوی دیگر حتی اگر مردم در این شبکه‌ها اخلاق را رعایت کنند ولی بازهم هستند کسانی که با اهداف برنامه‌ریزی‌شده قصد مسموم کردن این فضا را داشته و سعی در متشنج کردن فضای کشور از این طریق دارند.

    اسیدپاشی اصفهان و تبلیغات جریان‌های مغرض در شبکه‌های اجتماعی

    معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین قرارگاه فضای‌مجازی سازمان بسیج یکی از کارشناسانی است که معتقد است با فعال بودن این شبکه‌ها در کشور هرروز باید شاهد آسیب و اتفاق جدیدی در کشور باشیم. روح‌الله مومن نسب در این خصوص به خبرنگار میزان می‌گوید: بازار شایعات در شبکه‌های اجتماعی به حدی داغ است که دیدیم در موضوع اسیدپاشی روایات مختلف و شایعه‌سازی‌هایی در این زمینه صورت گرفت که هیچ نسبتی با واقعیت نداشتند؛ مثلاً گفته شد در همه استان‌ها این اتفاق افتاده درصورتی‌که این اتفاق مذموم تنها برای 4 نفر در اصفهان افتاده است که از این 4 نفر، دو نفر آسیب جدی دیده‌اند و 2 نفر آسیبشان سطحی بوده است؛ ولی تبلیغات جریان‌های مغرض در شبکه‌های اجتماعی به‌گونه‌ای بود که القا می‌شد در همه‌جای کشور این اتفاق شنیع رخ‌داده و همین امر بخش مهمی از مردم را دچار وحشت و سردرگمی کرد.

    او برای چندمین بار بر ضرورت مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه تأکید می‌کند و می‌افزاید: امروزه پایش و پالایش محتوا در فضای‌مجازی امری بدیهی است و عموماً دولت و حکومتی را در جهان پیدا نمی‌کنید که حاضر باشد فضایی در کشورش به وجود آید که خارج از قوانین آن کشور تعریف شود و قابلیت رصد بزه و ردگیری بزهکار در آن فضا وجود نداشته باشد.

    «شبکه‌های اجتماعی» موبایل منحصر به محصولات خارجی نیست

    معاون مرکز فضای‌مجازی بسیج کشور با بیان اینکه وقتی بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود منظور این است که تمام راهکارهای موجود درزمینهٔ پایش و پالایش این شبکه‌ها بررسی شده است، می‌گوید: وقتی معاون اول قوه‌قضاییه بحث مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه را مطرح می‌کند، منظورشان این نیست که باید همه شبکه‌های اجتماعی را ببندیم؛ چراکه شبکه‌های اجتماعی موبایل منحصر به محصولات خارجی نیست و اکنون در ایران شبکه‌های اجتماعی بسیاری وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌توانند جایگزین مناسبی برای نمونه‌های خارجی باشند.

    چرا نمی‌توان محتوای شبکه‌های اجتماعی را به‌صورت جزئی فیلتر کرد؟

    البته در این میان برخی از افراد بر فیلتر محتوای مجرمانه در فضای‌مجازی تأکید می‌کنند؛ اما این کارشناس شبکه‌های اجتماعی معتقد است که امکان این نوع فیلتر در شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه فراهم نیست؛ چراکه سرور اصلی این شبکه‌ها خارج از خاک کشورمان قرار دارد.

    مومن‌نسب با تأکید بر فیلتر شبکه‌های اجتماعی خارجی، به دلایلی که به استناد آن‌ها نمی‌توان محتوای شبکه‌های اجتماعی خارجی را به‌صورت جزئی و بخشی فیلتر کرد، پرداخته و می‌افزاید: هر کدام از این شبکه‌های اجتماعی در دنیا از یک یا چند پروتکل خاص استفاده می‌کنند و در دنیای مجازی بیش از 65 هزار پروتکل وجود دارد که اگر وزارت ارتباطات بخواهد روی این پروتکل‌ها اعمال محدودیت کند اولاً باید توان اعمال محدودیت بر روی این پروتکل‌ها را داشته باشد که اکنون ندارد، زیرا اغلب نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه (OTTها) محتوا را رمزگذاری می‌کنند و کلید این رمز نیز نزد شرکت ارائه‌دهنده خدمات است. به‌عنوان‌مثال فیسبوک و اینستاگرام از SSL، اسکایپ از Custom Encyption، واتس‌آپ از XMPP TLS  با عنوان FUN XMPP و وایبر از پروتکل خاص خود استفاده می‌کند؛ به این معنا که مثلاً عکسی که از طریق این نرم‌افزارها ارسال می‌شود، از مبدأ کد شده و در مقصد با کلید خاص خود رمزگشایی می‌شود؛ درنتیجه وزارت ارتباطات طبیعتاً امکان تشخیص محتوا بر روی گیت‌وی را ندارد و اگر کلید محتوا را پیدا کند شرکت موردنظر به‌سرعت الگوی رمزگذاری خود را تغییر داده و عملاً تمام تلاش‌ها بی‌نتیجه می‌ماند.

    معاون سابق مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به علت دوم یادآور می‌شود: وقتی یک مطلب توسط یک نفر در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، افراد زیادی آن را بر روی داشبورد خود یا در صفحه جستجو و دیگر بخش‌های نرم‌افزار مشاهده می‌کنند و بستن محتوای مطلب آن فرد در همه صفحات امکان‌پذیر نیست، درنتیجه برای جلوگیری از انتشار یک مطلب مجرمانه باید داشبورد تمام دوستان این کاربر و تمام بخش‌هایی که مطلب در آن‌ها منتشر می‌شود نیز فیلتر شود و به این شکل تمام این نرم‌افزار بسته خواهد شد.

    به گفته مومن‌نسب اگر تعداد کاربران یکی از این نرم‌افزارها را یک‌میلیون نفر فرض کنیم، این یک‌میلیون نفر هرروز مطالبی را ارسال و دریافت می‌کنند، درنتیجه ترافیک شبکه آن‌قدر بالاست که نمی‌توان به‌راحتی همه محتوا را پردازش و پالایش کرد و اگر به فرض چنین توانی در وزارت ارتباطات به وجود آید، پروسس محتوا بر روی سرعت ارتباط کاربران به‌شدت تأثیر خواهد گذاشت و عملاً ارتباطات از آنلاین به آفلاین تبدیل می‌شود.

    کاربران در سراسر جهان می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی ایرانی استفاده کنند

    بر اساس اظهارات مومن‌نسب به‌خوبی می‌توان گفت که بستن شبکه‌های اجتماعی خارجی تلفن همراه ضرورتی انکارناپذیر است؛ ولی برخی معتقدند به دلیل عقب نماندن از نرم‌افزارهای ارتباطی دنیا باید این شبکه‌ها در کشور فعال باشند. عضو سابق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در این زمینه نیز استدلال روشنی را بیان می‌کند.

    مومن‌نسب با اشاره به این مطلب که بستن و فیلتر کردن این شبکه‌های اجتماعی به معنای عقب ماندن ما از نرم‌افزارهای ارتباطی دنیا نیست، می‌افزاید: در حال حاضر در کشورمان تعداد قابل‌توجهی شبکه‌اجتماعی ایرانی مثل ساینا که متعلق به همراه اول است و بیسفون وجود دارد که در هفته‌های گذشته توسط وزیر ارتباطات افتتاح شدند یا نرم‌افزارهای دیگری مثل دیالوگ که متعلق به شرکت جی آل ایکس است و یا رایفون که توسط شرکت رایتل و شمسه که توسط شهرداری تهران و قاصدک که متعلق به سازمان تبلیغات است، عرضه شده است، پس کاربران ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان می‌توانند از شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی ایرانی استفاده کنند و ما نیازی به نمونه‌های خارجی نداریم.

    در دنیا به چه صورت با شبکه‌های اجتماعی خارجی برخورد می‌شود؟

    ناگفته نماند که فعال بودن این شبکه‌ها ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چراکه سازندگان این شبکه‌های اجتماعی بدون اینکه مالیات بپردازند و به قوانین کشورمان پایبند باشند به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این موضوع آسیب‌های زیادی را برای کشور به همراه دارد و به خاطر همین آسیب‌هاست که برخی از کشورها با روش‌های مختلف به مقابله با این شبکه‌های اجتماعی می‌پردازند.

    مومن‌نسب با اشاره به برخورد کشورهای دیگر با شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌گوید: در دنیا به سه شکل با شبکه‌های اجتماعی خارجی برخورد می‌کنند، برخی کشورها این نرم‌افزارها را به‌طورکلی مسدود می‌کنند، برخی کشورهای دیگر شرکت‌های سازنده این شبکه‌ها را مجبور می‌کنند در خاک کشورشان نمایندگی داشته باشند و سرور اطلاعات کاربران آن کشور در همان کشور باشد و قوانین آن کشور در این شبکه‌ها اعمال شود.

    این عضو مرکزی جبهه انقلاب اسلامی در فضای‌مجازی می‌افزاید: در برخی از کشورها برند و هسته این نرم‌افزارها خریداری می‌شود، ولی همه مراحل بازتولید آن‌ها در همان کشور انجام می‌شود و بر این اساس امکان نظارت و اعمال قانون در این محصولات برای آن کشور وجود دارد و اگر قوانین توسط فرد یا افرادی نقض شود، اطلاعات متخلفین جهت تعقیب و رسیدگی به دستگاه قضایی تحویل داده می‌شود، درنتیجه دسترسی قانون‌شکنان را محدود می‌کنند و به‌هرحال همه‌چیز تحت قوانین داخلی آن کشور خواهد بود. مثلاً در کشور چین شرکت‌های اینترنتی آمریکایی علیرغم پرداخت عوارض و مالیات، هرسال یک‌مرتبه باید به دولت چین گزارش ارائه دهند و درخواست تمدید مجوز دهند، ولی متأسفانه شرکت‌های تجاری ثروتمند تولیدکننده این نرم‌افزارها در کشور ما نمایندگی ندارند و مالیات و عوارض نمی‌دهند و مجوزهای قانونی لازم نیز دریافت نکرده‌اند و به دستگاه‌های مسئول نیز پاسخگو نیستند.

    وی تأکید می‌کند: شبکه‌های اجتماعی خارجی فعال در کشور ما علاوه بر اینکه مجوزهای لازم را ندارند و به قوانین ما نیز احترام نمی‌گذراند، بعضاً جمهوری اسلامی ایران را نیز در محیط نرم‌افزار خود به رسمیت نمی‌شناسند؛ درنتیجه دولت و قوه‌قضاییه عملاً راهی جز مسدودسازی کامل برای مواجهه با جرائم در این نرم‌افزارها و حفاظت از حقوق شهروندی ایرانیان ندارند.

    طرح فیلترینگ هوشمند با شکست مواجه می‌شود

    اگرچه وزیر ارتباطات پس از ضرب‌الاجل قوه‌قضاییه اعلام کرد که قصد دارد برای حذف مصادیق مجرمانه از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه، فیلترینگ هوشمند را راه‌اندازی کند ولی به اعتقاد مومن‌نسب امکان این نوع فیلترینگ در کشور ما وجود ندارد. او با اشاره به دلایل عدم اجرای فیلترینگ هوشمند در کشور، اظهار می‌کند: وزارت ارتباطات چندی پیش اعلام کرد که با مرکز ملی فضای‌مجازی تفاهم‌نامه‌ای را در این رابطه امضا کرده‌اند که بر اساس این تفاهم‌نامه فیلترینگ هوشمند در کشور اجرا می‌شود.

    این کارشناس فضای‌مجازی ادامه می‌دهد: تعریف کلی از فیلترینگ هوشمند جایی ارائه نشده است، ولی به‌ظاهر قرار است یک ربات طراحی شود که بتواند بد را از خوب تشخیص دهد! به نظر بعید است چنین قابلیتی وجود داشته باشد که بتواند به‌دقت محتوای متن و عکس و ویدئو، حتی ویدئو استریم را دریافت کند، به‌سرعت تجزیه و بررسی کرده، با قوانین تطبیق دهد و در صورت مغایرت جلو انتشار آن را بگیرد.

    مومن‌نسب با تأکید بر احتمال این‌که منظور وزارت ارتباطات از فیلترینگ هوشمند همان فیلترینگ محتوایی است، تصریح می‌کند: سیستم فیلترینگ محتوایی به این شکل است که اگر در صفحه‌ای از اینترنت یک پاراگراف و یا یک عکس غیرقانونی وجود داشته باشد، بر اساس الگوهای متنوع و دقیق از پیش طراحی‌شده، کل محتوای متن، عکس یا ویدئو توسط نرم‌افزار بررسی می‌شود، سپس آن قسمت از محتوا که با الگو تطابق دارد را از متن محتوا حذف کرده و سپس اجازه انتشار می‌دهد.

    این کارشناس شبکه‌های اجتماعی می‌افزاید: البته چنین نرم‌افزاری با توان تحمل بار گیت‌وی در کشور ما وجود ندارد و من بعید می‌دانم به این سادگی بتوان سیستم فیلترینگ محتوایی را نیز بر روی تمام اینترنت کشور پیاده کرد و ازآنجایی‌که بیش از 75% ترافیک گیت‌وی (دروازه اطلاعات) شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت رمز است و وزارت ارتباطات می‌تواند تنها در کمتر از 25% ترافیک گیت‌وی فیلترینگ هوشمند یا محتوایی را اعمال کند، عملاً اجرای این طرح در خرداد سال آینده نتیجه ملموسی در بر نخواهد داشت و به نظر می‌رسد این تفاهم‌نامه نمایشی است و باهدف وقت‌کشی غیرمسئولانه طراحی‌شده است.

    برای مقابله با فضای اسیدی شبکه‌های اجتماعی چه باید کرد؟

    آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه هرروز بیشتر از دیروز می‌شود و وزارت ارتباطات هنوز هم برای مسدودسازی این شبکه‌ها و جایگزین کردن نرم‌افزارهای ایرانی با خارجی امروز و فردا می‌کنند، درحالی‌که با توجه به تهدید بالای این نرم‌افزارها و همچنین استفاده نابهنجار بسیاری از افراد ازاین‌گونه شبکه‌های اجتماعی که حاصل بومی نکردن و عدم آموزش استفاده صحیح از این ابزارهای ارتباطی است، مسئولان را به اتخاذ تدابیری در این زمینه مجاب کند.

    ازاین‌رو مومن‌نسب بر ضرورت راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با بهره‌گیری از نخبگان جوان ایرانی تأکید می‌کند و می‌گوید: در این زمینه البته اقداماتی انجام‌شده است ولی باید در این خصوص سرعت اجرا و ضیق وقت مورد توجه قرار گرفته و از جوانان نخبه ایرانی استفاده شود؛ به‌عنوان‌مثال سازمان تبلیغات اسلامی نرم‌افزاری طراحی کرده است که مدعی است می‌تواند فیلترینگ هوشمند را اعمال کند که گویا موضوع تفاهم‌نامه فیلترینگ به‌اصطلاح هوشمند نیز مربوط به همین نرم‌افزار است، درصورتی‌که بررسی‌های ما مشخص کرد قطعاً این نرم‌افزار توان موردنیاز و ضریب خطای قابل دفاع برای استفاده بر روی گیت‌وی را ندارد، از سوی دیگر اجرای آزمایشی آن نیز به خرداد 94 موکول شده است که با توجه به مصادیق مجرمانه‌ای که به‌سرعت در فضای‌مجازی منتشر می‌شود و همچنین سرعت تغییرات مبنایی در بسترهای مخابراتی و پروتکل‌ها، باید به‌سرعت تدبیر کرد تا مردم و خانواده‌ها بیش از این از آسیب‌های این شبکه‌ها ضربه نخورند و کشور دچار مشکلات متعدد غیرقابل‌جبران نشود.

    این کارشناس فضای‌مجازی تنها راه برخورد با این شبکه‌ها را مسدودسازی کامل و فوری آن‌ها و تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌داند و می‌افزاید: در حال حاضر نرم‌افزارهای داخلی در کشور وجود دارد که البته با ایراداتی همراه است ولی اگر از نخبه‌های ایرانی در تولید آن‌ها استفاده شود، نرم‌افزارهای قوی‌تری تولید خواهیم کرد.

    وی با بیان اینکه تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب ازنظر قانون جرم است، تصریح می‌کند: هر زمان شایعه‌ای باعث برهم زدن آرامش جامعه شود مدعی‌العموم موظف است به این موضوع ورود پیدا کند و زمینه‌های ارتکاب جرم و بسترهای جرم خیز را از بین ببرد و اگر تعلل کند، مردم و جامعه از این فضای به‌هم‌ریخته، آسیب جدی می‌بینند و ترس و وحشتی که به جان مردم می‌اندازند بیشتر آسیبش به خانواده‌ها و مردم عادی وارد می‌شود و عملاً عملکرد دستگاه قضا را نیز مختل می‌کند.

    معاون دو دوره جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال تأکید می‌کند: به نظر بنده و کارشناسان و مردم و خانواده‌ها، دستگاه قضا باید این شبکه‌های به‌واقع ضداجتماعی را مسدود کند و وزارت ارتباطات نیز نمونه‌های داخلی را تقویت کند و به جوان‌های نخبه ایرانی اعتماد کند؛ چراکه همه کشورها مبتنی بر خواست مردم و فرهنگ و قوانین خودشان شبکه‌های اجتماعی خاص خودشان را تولید کرده‌اند، مانند تانگو ژاپنی، واتس‌اپ و اینستاگرام آمریکایی، وایبر اسراییلی، تلگرام آلمانی، هایک هندی و… و ما در ایران نیز باید چنین کاری را انجام دهیم و هیچ گریزی از آن نیست.

    فردا دیر است…

    ناگفته پیداست که فیلتر کردن شبکه‌ها و ابزارهای مکالمات اینترنتی آخرین راه‌حل در برخورد با پدیده‌های تهدیدزا است و عملکرد شبکه‌هایی چون وایبر و واتس آپ در انتشار شایعات و اخلال در نظم و امنیت عمومی کشور، فیلترینگ آن‌ها را ناگزیر می‌کند. پس انتظار می‌رود مسئولان در وزارت ارتباطات هر چه زودتر با تقویت شبکه‌های اجتماعی داخلی و عرضه آن‌ها به بازار و دستگاه قضایی با صدور دستور شبکه‌های خارجی، مردم را از آسیب‌های شدید آن‌ها مصون دارند که فردا برای این اقدام خیلی دیر است. پس باید از همین امروز دست‌به‌کار شوند/.

    گزارش: زهرا کریمی


  2. 89 درصد محتوای شبکه‌های اجتماعی خارجی موبایل، غیراخلاقی است

    اکتبر 7, 2014 توسط روح الله مومن نسب

    روح‌الله مومن‌نسب، کارشناس فضای‌مجازی بابیان اینکه 89 درصد محتوای شبکه‌های اجتماعی موبایل غیراخلاقی است، تنها راه مقابله را تولید نرم‌افزارهای داخلی می‌داند.
    به گزارش خبرگزاری میزان، نحوه به‌کارگیری فن‌آوری‌های ارتباطی ازجمله شبکه‌های اجتماعی یکی از موضوعات مهمی بود که در جلسه مسئولان عالی قضایی از سوی رئیس دستگاه قضایی کشور مطرح شد. خروج اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به بیرون از کشور و فراهم شدن امکان جاسوسی ازجمله مخاطرات مهمی بود که آیت‌الله آملی لاریجانی بدان اشاره کردند و دستگاه قضا را موظف به برخورد با نقض‌کنندگان حریم شخصی افراد دانستند. ازاین‌رو برای آگاهی بیشتر مخاطبین این شبکه‌های اجتماعی و همچنین بررسی مصادیق مجرمانه‌ای که در این شبکه‌های اجتماعی اتفاق می‌افتد، به گفت‌وگو با روح‌الله مومن‌نسب کارشناس فضای‌مجازی و شبکه‌های اجتماعی پرداخته‌ایم که مشروح آن در اختیار شما قرار می‌گیرد.
    در این شبکه‌ها شاهد ضایع شدن حقوق مردم هستیم نه استیفای حقوق آنان
    –    آقای مومن‌نسب! در حال حاضر با انواع و اقسام شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم که باعث شدند همه اقشار جامعه از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا برخی از مسئولین کشور وقت خود را برای مدتی در آن‌ها بگذارند و به‌نوعی این شبکه‌ها جزئی از زندگی‌شان شده است. به اعتقاد شما اگر در این شبکه‌های اجتماعی حقی از شخصی ضایع شود تا چه اندازه می‌توان حقوق مردم را استیفا کرد؟
        شبکه‌های اجتماعی یکی از انواع محصولات فناوری اطلاعات است که زیرشاخه‌های مختلفی دارد؛ شبکه اجتماعی تلفن همراه، میکروبلاگ ها، چت روم‌ها، تالارهای گفتگو، ویدئو شیرینگ و … که رسانه‌های کاربرمحور هستند در دنیا و در ایران وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه از چند فناوری مبتنی بر گوشی استفاده می‌کنند و یک‌جور اپراتور مجازی هستند و با این اپراتورها می‌توان مکالمه صوتی، تصویری و متنی داشت ولی مثل اپراتورهای همراه اول یا ایرانسل نیستند که اگر کسی برای شما مزاحمت ایجاد کرد قابل‌پیگیری باشد. در بعضی از این شبکه‌های اجتماعی مثل وایبر که سرور آن در خاک رژیم صهیونیستی است و رئیس آن یک افسر موساد است و صددرصد جاسوسی است حقوق مردم قابل استیفا نخواهد بود. همین‌طور در واتس‌آپ، اینستاگرام و فیس‌بوک. درنتیجه به‌راحتی می‌توان به سؤال شما پاسخ داد که با این وضعیت که در این اپراتورها وجود دارد چگونه می‌توان حقوق مردم را استیفا کرد؟ آنچه ما در این شبکه‌ها شاهد هستیم تنها ضایع شدن حقوق مردم است نه استیفای حقوق آنان.
    البته در کنار عدم استیفای حقوق مردم در این شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی، شاهد هستیم که بعضاً محتواهای مجرمانۀ بسیاری در این شبکه‌ها وجود دارد. برخی در این شبکه‌ها به دیگران توهین می‌کنند و یا مسائل خلاف اخلاق بسیاری در این شبکه‌های اجتماعی ازجمله وایبر اتفاق می‌افتد.
    –    اگر ممکن است به‌عنوان کسی که وضعیت این شبکه‌ها را رصد می‌کنید کمی در رابطه با مصادیق و محتوای مجرمانه‌ای که ممکن است در این شبکه‌ها اتفاق بیفتد و معاون اول قوه‌قضائیه نیز در نامه‌ای به وزیر ارتباطات به دلیل این محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی خواستار مسدودسازی این شبکه‌ها شدند، توضیح دهید.
        وقتی خوب نگاه می‌کنیم و ترکیب اعضای شورای‌عالی فضای‌مجازی را نیز می‌بینیم؛ متوجه خواهیم شد که تقریباً یک خلاصه‌ای از تمام مسئولین کشور در این شورا عضو هستند؛ یعنی شما می‌بینید که رئیس‌جمهور در فضای حقیقی از مقام معظم رهبری حکم می‌گیرد و در فضای‌مجازی هم به‌عنوان رئیس شورای‌عالی فضای‌مجازی، رئیس قوه‌قضائیه و مقننه نیز همین‌طور و معنی این کار این است که فضای‌مجازی کاملاً در قد و قامت فضای حقیقی باید موردتوجه قرار گیرد. خب طبیعی است که هر جرمی در جغرافیای هر کشوری اتفاق بیفتد بر اساس قوانین همان کشور این جرم باید قابل‌رسیدگی باشد و هر قانونی در فضای حقیقی داریم در فضای‌مجازی هم قابل‌اعمال باشد و در همه دنیا همین‌طور است.
    اشاعه فحشا در شبکه‌های اجتماعی
        به‌عنوان‌مثال بر اساس بند 2 ماده 6 قانون مطبوعات، اشاعه فحشا و منکرات و تشویق به فساد و فحشا جرم محسوب می‌شود. این موضوع در ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای و ماده 639 قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد. الآن شاهد هستیم که در برخی از این شبکه‌های اجتماعی دعوت به فساد و فحشا به‌صورت عمومی صورت می‌گیرد؛ مثلاً یک شبکه اجتماعی در حال حاضر هست که مخصوص موارد خلاف اخلاق است، هر اتفاقی که در این شبکه می‌افتد دعوت به فساد است که مخالف نص صریح قانون است.
    استفاده ابزاری از افراد
        مسئله بعد استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد است. عده‌ای در این شبکه‌های اجتماعی افراد را فریب می‌دهند. بارها در این زمینه طرح شکایت شده است. ازآنجایی‌که در این شبکه‌ها تنها شماره مشخص است، به‌راحتی افراد می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. آقا به اسم یک خانم ارتباط برقرار می‌کند و آن خانم هم نمی‌داند با یک آقا در ارتباط است. آرام‌آرام این ارتباطات ادامه پیدا می‌کند و منجر به یک قرار فیزیکی در منزل آن آقا می‌شود. بعد وقتی به خانه آن فرد می‌رود تازه متوجه می‌شود که همه این اتفاقات فریب بوده است. پرونده‌هایش در دادگستری موجود است که متعدد این اتفاق افتاده است به‌خصوص قشر دانش‌آموز که قدرت تشخیص ندارند و در این فضا خیلی فریب می‌خورند.
    محتوای نامشروع و توهین به مقدسات
        توهین به جنس زن، محتوای نامشروع، توهین به مقدسات بر اساس بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات نیز ازجمله مصادیق مجرمانه‌ای است که در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد. بنده خودم به‌محض این‌که برای بررسی به این شبکه‌ها وارد شدم تعداد زیادی مباحث غیراخلاقی دیدم که خود این شبکه‌ها پیشنهاد می‌دهند. اهانت به دین اسلام بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 513 قانون مجازات اسلامی و اهانت به انبیای الهی متأسفانه در این فضاها زیاد دیده می‌شود.
    تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف اسلام
        تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف اسلام و سازمان‌های تروریستی مانند گروهک منافقین (مجاهدین خلق) که از طریق این شبکه‌ها در حال یارگیری هستند و به‌صورت متمرکز و پرحجم کار می‌کنند. مثلاً بهائیت و وهابیت تمام انرژی‌شان را روی شبکه‌های اجتماعی گذاشته‌اند و از طریق این شبکه‌ها تبلیغ می‌کنند. شما می‌بیند در خانه خودتان بچه شما جذب یکی از این فرقه‌ها شده و شما اصلاً خبر ندارید و تا جایی پیش می‌رود که یکی از تروریست‌های دانشمندان هسته‌ای بچه‌ای است که خانواده‌اش فکر می‌کردند در اتاق نشسته و بچه آرامی است ولی از طریق فضای‌مجازی جذب‌شده و آموزش‌دیده است.
    نقل مطلب از بعضی گروه‌های مخالف با اسلام از خارج از کشور خیلی زیاد در این شبکه‌ها وجود دارد. الآن تمام شبکه‌های ماهواره‌ای در این شبکه‌های اجتماعی اکانت دارند و با کاربران ارتباط می‌گیرند و علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌کنند.
    اهانت به حضرت امام خمینی (ره)‌ و امام خامنه‌ای و مراجع عظام تقلید
        اهانت به حضرت امام خمینی (ره)‌ و امام خامنه‌ای و مراجع‌تقلید طبق ماده 514 قانون مجازات اسلامی که در قانون جرم‌انگاری شده است، در این شبکه‌ها دیده می‌شود. در این فضا به‌شدت یک موج اهانت به حضرت امام (ره)‌ ایجاد می‌شود و بعد می‌بینیم افرادی که مطلب اصلی را منتشر می‌کنند در خارج از کشور هستند و ما تنها به کسانی دسترسی داریم که این مطلب را در این شبکه‌ها بازنشر می‌دهند و آن فرد اصلی که این مطالب را منتشر و هدایت می‌کند همچنان با جوانان این سرزمین در ارتباط است و در کشور مجرم‌سازی می‌کند. این مجرم‌سازی باعث می‌شود ما برای مقابله با جرم مجبور شویم با بدنه جامعه درگیر شویم و این درگیری حتماً باعث ایجاد نارضایتی شده و این نارضایتی قطعاً به نفع آن شخصی، گروه یا کشوری است که این کار را انجام داده و هیچ آسیبی نیز به او وارد نمی‌شود.
    محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش ملی
        مسئله بعد محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش ملی است. مثلاً تشکیل گروه در فضای‌مجازی یا هرگونه تهدید به بمب‌گذاری برای بر هم‌زدن امنیت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی است. بر هم زدن آسایش و امنیت مردم بر اساس قانون جرم است ولی در این فضا به‌راحتی می‌توان گروهی ایجاد کرد درحالی‌که بر اساس ماده 10 قانون احزاب هرکسی بخواهد فعالیت حزبی و سیاسی به‌صورت تشکیلاتی انجام دهد باید از وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز بگیرد. ما گروه‌های مخالف نظام بسیاری در این شبکه‌ها داریم که متأسفانه یارگیری می‌کنند و هیچ مجوزی هم ندارند. مثل این می‌ماند یک گروه سیاسی معاند با نظام در خارج از کشور بیاید در ایران شعبه بزند و در شرایط خاص مثل انتخابات بتواند حتی در فرآیند انتخابات تأثیرگذار باشد که این بر اساس قانون جرم است.
    اخلال در وحدت ملی از طریق طرح مسائل نژادی و قومی
        براساس بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی، بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ماده 15 قانون مجازات اسلامی و اخلال در وحدت ملی مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی بر اساس بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات، جرم محسوب می‌شود. شما می‌بینید در این فضا جدایی‌طلب‌ها به‌شدت دارند در منطقه‌های خودشان یارگیری می‌کنند و به تبلیغ مسائل قومیتی می‌پردازند تا فضای آرام کشور و آن منطقه را برهم بزنند.
    دسترسی گردانندگان شبکه‌های اجتماعی به کاربر بیشتر از دسترسی کاربر به شبکه‌های اجتماعی است
    –    خب پس با این مصادیقی که شما اشاره کردید به‌خوبی مشخص است که بر طبق قوانین باید با این مصادیق مجرمانه برخورد شود. آیا با توجه به این‌که سرور این شبکه‌ها در خاک یک کشور دیگر وجود دارد ما می‌توانیم به‌جز مسدودسازی اقدام دیگری انجام دهیم کمااینکه من شنیده‌ام برخی از کشورها این شبکه‌های اجتماعی را بسته‌اند؟
        بله کشورهایی هستند که اکثر این شبکه‌ها را مسدود کرده‌اند و نوع دیگری نمی‌توان با این شبکه‌ها برخورد کرد چون بستر این شبکه‌ها بر اساس یو.آر.ال نیست و IPمحور است نمی‌توانیم حتی یک عکس را در آن‌ها ببندیم؛ زیرا در ابتدا محتوای ارسال‌شده از طریق این نرم‌افزارها کد شود و کد باید رمزگشایی گردد و محتوا آنالیز شود تا بتوان یک عکس را فیلتر کرد. مسئله بعد این است که اگر به گفته فرمانده نیروی انتظامی ما در این شبکه‌ها رصد هم داشته باشیم و تمامی محتوای این‌ها را آنالیز کنیم نهایتاً می‌توانیم تنها تماشاچی باشیم و می‌توانیم ببینیم یک نفر با چه کسانی ارتباط دارد؛ مثل این می‌ماند که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر آزاد باشند و ما تنها به دنبال مصرف‌کنندگان برویم.
    یک مسئلهٔ دیگری که وجود دارد این است که گفته می‌شود می‌خواهید دسترسی مردم را به این شبکه‌ها ببندید! ولی این‌طور نیست، این شبکه‌های اجتماعی اشرافشان بر کاربر بیشتر است و درواقع دسترسی گردانندگان شبکه‌های اجتماعی به کاربرها و حریم خصوصی آن‌ها بسته می‌شود نه دسترسی کاربرها به آن‌ها. آن‌ها الآن این دسترسی را دارند که وارد فضای خصوصی افراد شوند و به بخش‌های بسیار مهم زندگی ما دسترسی کامل دارند و بدون تردید اطلاعات آن‌ها از ما، نسبت به اطلاعات خودمان از خودمان هم بیشتر است.
    نه‌تنها قوه‌قضائیه بلکه همه قوا باید به بحث شبکه‌های اجتماعی ورود پیدا کنند
    –    طبق نکاتی که شما بدان اشاره کردید ما با انواع و اقسامی از مصادیق مجرمانه در این فضا مواجه هستیم که بر اساس قانون، قوه‌قضائیه می‌تواند به این جرائم رسیدگی کند ولی وقتی بحث نظارت بر این شبکه‌ها مطرح می‌شود هجمه زیادی وارد می‌شود که مثلاً مسئولین ما با ورود تکنولوژی مخالف‌اند، تحلیل شما از این مباحث که امروزه در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود چیست؟ البته خیلی از مسئولین نیز نگران هستند که با مسدودسازی این شبکه‌های جلوی ورود تکنولوژی به ایران گرفته می‌شود؛ آیا واقعاً این‌گونه‌است؟
        مباحثی که ما در فضای‌مجازی با آن درگیر هستیم مربوط به یک یا ده مورد نیست پس همه قوا باید به این بحث ورود پیدا کنند. قوه‌مجریه بر اساس قانون اساسی باید حافظ منافع ملی و حریم خصوصی مردم باشد. به اعتقاد من افرادی که عضو این شبکه‌ها می‌شوند اغلب به‌واسطه جهلشان است که عموماً محصول را با تکنولوژی اشتباه می‌گیرند.
    ما باید شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر فرهنگ و باورهای خودمان بسازیم
        ببیند شما می‌گویید شبکه اجتماعی و سریع همه ذهن‌ها می‌رود به سمت واتس‌اپ، وایبر و اینستاگرام، درحالی‌که این‌ها یک محصول هستند و ما باید شبکه‌های اجتماعی خودمان را بسازیم. آن‌ها بر اساس باورهای خودشان یک محصول از طریق فناوری اطلاعات ایجاد کرده‌اند که شخصی‌سازی‌شده است. برای آن‌ها خیلی از هنجارها و ناهنجاری‌های ما وجود ندارد. حجاب برای آن‌ها به‌عنوان یک هنجار مطرح نیست یا ازهم‌گسیختگی خانوادگی در غرب یک‌چیز عادی است، منتهی در ایران این مسائل جزو مؤلفه‌های هویت ملی ایران است. یکی از مسئولین هفته پیش گفته بود فیس‌بوک، وایبر و واتس‌آپ فناوری‌های روز جهان هستند درصورتی‌که من می‌خواهم بگویم این‌گونه نیست. این حرف‌ها به دلیل عدم شناخت از این فضا گفته می‌شود. این‌هایی که اسم برده شد محصول فناوری هستند که موفق شده با آن لابی صهیونیستی طوری جا بیفتد که وقتی می‌گوییم شبکه اجتماعی ذهن‌ها به سمت یک برند خاص، مثلاً فیس‌بوک می‌رود درحالی‌که این‌ها اساساً فناوری نوین نیستند.
    مسدودسازی این شبکه‌ها به معنای عدم دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی نیست
        اگر ان‌شاءالله قوه‌قضائیه تصمیم بگیرد همه اپراتورهای مجازیِ خارجیِ تلفن همراه را مثل خیلی از کشورهای پیشرفته دیگر مسدود کند، معنی‌اش این نیست که دسترسی مردم به همه شبکه‌های اجتماعی بسته می‌شود. ما همین الآن بیش از 700 شبکه اجتماعی ایرانی در کشور داریم. شاید بیش از ده مورد هم شبکه اجتماعی موبایل داریم که به تعداد این‌ها نیز اضافه می‌شود؛ یعنی ما مثل وایبر در کشور نرم‌افزار گفتگو، قاصدک، انار و… را داریم یا مثل اینستاگرام، نرم افراز لنزور را داریم که بعضاً کارکرد آن خیلی بهتر از نمونه‌های خارجی است و ضمن جلوگیری از خروج ارز، باعث اشتغال‌زایی برای جوانان نخبه ایرانی نیز می‌شود.
    وقتی جرم مشهود اتفاق بی افتد، قوه‌قضائیه مستقیماً باید ورود پیدا کند
        از سوی دیگر در رابطه با انتقاد برخی از افراد به ورود قوه‌قضائیه در این زمینه باید بگویم تعداد زیادی قانون داریم که مستقیماً مصداق نقض آن‌ها در فضای‌مجازی دیده می‌شود؛ یعنی این‌ها جرم مشهود است که وقتی اتفاق می‌افتد، قوه‌قضائیه از ضابط قضایی تا مقام قضایی باید مستقیماً ورود پیدا کند و به‌سرعت جلوی آن را بگیرد، پس دغدغه مسئولین قضایی کشور در این زمینه کاملاً به‌جاست و کسانی که ژست مخالفت می‌گیرند باید دید اگر جای مالباختگان و آسیب دیدگان این فضا بودند و فرزند خود را ازدست‌داده بودند آیا همین‌گونه برخورد می‌کردند؟ البته ازنظر قانون اساسی، قوه قضایی مسئولیت پیشگیری از جرم را نیز دارد که نمی‌تواند نسبت به آن نیز بی‌تفاوت باشد.
    مطالب ما در سرور شبکه‌های اجتماعی ذخیره می‌شود
    –    آقای مومن‌نسب رئیس قوه‌قضائیه در شورای‌عالی قضایی مطرح کردند که این نرم‌افزارها مخاطراتی دارد که یکی از آن‌ها جاسوسی است ولی هنوز هم در سطح جامعه وقتی این حرف مطرح می‌شود بعضی می‌گویند من اطلاعات محرمانه‌ای ندارم که کسی بخواهد از آن جاسوسی کند اگر غیرازاین است پس هدف حضور گسترده وایبر اسرائیلی در کشور ما چه می‌تواند باشد؟ قطعاً آن‌ها برای خدمت‌رسانی به ایران کاری انجام نمی‌دهند.
        رئیس محترم قوه‌قضائیه در نظراتشان که بسیار کارشناسی و دقیق بود، به‌خوبی اشاره کردند که تمام مطالب مردم ما توسط سرورهای خارجی قابل رصد است. البته نه‌تنها قابل رصد است بلکه همه اطلاعات ما، قبل از اینکه خودمان یا دوستانمان ببینیم در سرور آن‌ها ذخیره می‌شود. یک فیلم در وایبر می‌فرستید، این فیلم در ابتدا روی سرور وایبر در سرزمین‌های اشغالی ذخیره می‌شود و نفر بعد که می‌خواهد این فیلم را ببینید باید آن را از سرور دانلود کند؛ یعنی علاوه بر رصد، اطلاعات را ذخیره می‌کنند.
    دومین منبع مالی شبکه‌های اجتماعی، فروش اطلاعات است
    –    هدفشان از این کار چیست؟ بعد با این اطلاعات چه می‌کنند؟
        ببینید دومین منبع مالی این شبکه‌های به‌اصطلاح اجتماعی از طریق فروش اطلاعات به کشورها و شرکت‌های دیگر است؛ یعنی اطلاعات افراد را جمع می‌کنند، دسته‌بندی کرده و به کشورهای دیگر می‌فروشند. مثلاً سازمان موساد و سیا اطلاعات مردم ایران را از این شبکه‌ها می‌خرند و این بسیار کم‌هزینه‌تر و کم‌خطرتر از این است که جاسوس پرورش دهند و به ایران بفرستند. سایت توئیتر در گزارشی گفته بود که در شش ماه گذشته به 55 کشور اطلاعات کشورهای دیگر را فروخته است. خب این یک نوع تجارت اطلاعات و جاسوسی است که دارد اتفاق می‌افتد.
    فرض بگیرید این کاربرانی که در این شبکه‌های اجتماعی عضو هستند بگویند ما اطلاعات خاصی نداریم ولی همین‌که وارد این شبکه‌ها می‌شوند در همان روزهای اول عضویتشان خودآگاه یا ناخودآگاه به 450 سؤال پاسخ می‌دهند و این کار به شبکه‌های به‌ظاهر اجتماعی این امکان را می‌دهد که از این اطلاعات استفاده کنند. این را باید توجه کرد که یک انسان شاید خودش اطلاعات محدودی در زندگی‌اش داشته باشند که بگوید مثلاً این اطلاعات بی‌ارزش است ولی آیا اطلاعات اطرافیانش نیز بی‌ارزش است و آیا اطلاعات کنونی او در آینده نیز بی اطلاعات خواهد بود؟
    با نصب وایبر هر عکسی که با دوربین گوشی بیندازید، در سرور وایبر ذخیره می‌شود
    –    اطلاعات اطرافیان چگونه از طریق این شبکه‌ها می‌تواند در اختیار سرویس‌های جاسوسی قرار بگیرد؟
        این شبکه‌ها در صفحه درخواست عضویتشان مسائلی را مطرح می‌کنند که نشان می‌دهد با عضویت ما در این شبکه‌ها، آن‌ها دسترسی به میکروفن، دوربین و حتی دفترچه تلفن ما دارند. شما وقتی وایبر را در گوشی نصب می‌کنید، از آن به بعد هر عکسی با دوربینتان بگیرید یک کپی از آن حتی اگر به اینترنت دسترسی هم نداشته باشید در فولدر وایبر ذخیره می‌شود و به‌محض اینکه به اینترنت دسترسی پیدا کنید، در سرور وایبر آپلود می‌شود. در سؤال‌های اولیه‌اش نوشته که من بتوانم هر شماره‌ای را که خواستم از گوشی شما حذف کنم یا تغییر دهم که معلوم نیست این دسترسی‌ها را برای چه می‌خواهد. من بررسی کردم و دیدم وایبر در ابتدا بیش از 40 دسترسی را از شما می‌گیرد که نشان می‌دهد جسم گوشی شما در دست شماست ولی کنترل و روح گوشی در دست آن‌هاست. نرم‌افزار تانگو از طریق گوشی شما پیامک برای دیگران می‌فرستد بدون این‌که حتی در پیام‌های ارسالی شما قابل‌مشاهده باشد. این شماره‌ها در سرور خودش وجود دارد و از این طریق درآمد برای خودش جذب می‌کند. بعد شما می‌بینید که مصرف پیامکتان خیلی بالا رفته است…
    افزایش سرعت اینترنت فعلی در ایران، بُرد بُرد به نفع امریکاست
        ببینید آمریکا ایران را به‌اصطلاح تحریم فلج‌کننده کرده است و هنوز هم ادامه دارد، خب در اوج تحریم در فاصله سال‌های 89 تا 91 رئیس‌جمهور آمریکا در کنگره، بودجه جنگ نرم علیه ایران را گزارش داد و گفت من این بودجه را صرف ورود اندروید به کشور ایران کرده‌ام. در آن زمان سرنگ پلاستیکی بیمار ما روی تخت بیمارستان تحریم بود ولی به‌اصطلاح آخرین تکنولوژی آمریکا وارد ایران می‌شود. مگر ما تحریم نیستیم چرا در زمان تحریم کارخانه‌ها برای صادرات موبایل به ایران جریمه نشدند. چرا آقای اوباما در پیام نوروزی‌اش می‌گوید باید سرعت اینترنت و پهنای باند در ایران افزایش پیدا کند؟ چون اینترنت ما زیرساخت‌هایش ملی نیست، افزایش سرعت اینترنت در ایران بُرد بُرد به نفع امریکاست. هرچقدر این اینترنت سرعتش بیشتر شود نشان می‌دهد که وابستگی ما توسعه پیدا کرده است؛ یعنی ما پیشرفت در وابستگی داشته‌ایم نه پیشرفت در فناوری. این‌ها اشتباهات استراتژیکی است که بعضاً مسئولین ما نیز دچار آن می‌شوند. ما می‌دانیم که امکان ندارد این‌ها به مردم ایران خدمت ارائه دهند، بلکه می‌خواهند وابستگی ایران را به خودشان بیشتر کنند و بانک اطلاعات جهانی‌شان را برای جاسوسی راه‌اندازی و تکمیل نمایند.
    توصیه رئیس‌جمهور آمریکا به یک دانش‌آموز آمریکایی
        اوباما به یکی از مدرسه‌های امریکا می‌رود،‌ یکی از دانش‌آموزان از او می‌پرسد که من در آینده می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم چه‌کار باید کنم و او می‌گوید عضو شبکه‌های اجتماعی ازجمله فیسبوک نشوید چون اطلاعاتی که در این شبکه می‌گذارید در آینده علیه شما استفاده می‌شود. یا خانم میشل اوباما می‌گوید این شبکه‌ها اصلاً برای ما ساخته نشده است. درواقع در آمریکا قانون شده که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر 13 سال ممنوع است بعد در کشور ما این وضعیت وجود دارد. یکی از دوستان من مدتی در آمریکا زندگی می‌کرد و می‌گفت فرزندان من در آمریکا اینترنت مخصوص سن خودشان داشتند و با خیال راحت به اینترنت سالم و بی‌خطر دسترسی داشتند ولی در ایران به حدی دسترسی‌ها رها است که من مجبور شدم اینترنت را از خانه‌ام جمع کنم.
    چندی پیش در کشور انگلستان اینترنت خانواده‌پسند با دستور نخست‌وزیر انگلستان راه‌اندازی شد. از کامرون پرسیدند که این چه نوع اینترنتی است، گفت هرچیزی که برای زیر 18 سال ممنوع است ازاین‌پس برای همه مردم ممنوع است؛ چون ما نگران هستیم کودکان بروند از اینترنت پدر و مادرشان استفاده کنند.
    قانون‌شکنی وزارت ارتباطات در تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات
    –    چنین شرایطی در کشور ما نیز می‌تواند فراهم باشد؟ یعنی ما هم می‌توانیم بر اساس تکنولوژی‌های که در کشور داریم دسترسی اینترنت را بر اساس گروه‌های سنی محدود کنیم؟
        بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات حداکثر یک سال فرصت داشت پس از تصویب این قانون، شبکه ملی اطلاعات را در کشور راه‌اندازی کند. ولی اکنون‌که در سال آخر برنامه هستیم هنوز مدل مفهومی آن نیز ارائه نشده است. الآن چهار سال و نیم گذشته است و وزارت ارتباطات با این اوضاع سه سال و نیم است که دارد قانون‌شکنی می‌کند. اگر شبکه ملی اطلاعات راه افتاده بود هیچ‌کدام از این مشکلات را امروز در کشور نداشتیم. شبکه ملی اطلاعات یعنی اینترنت باید سالم، بسیار سریع و امن و ارزان شود که این تکلیف قانون است؛ الآن فیلترینگمان به شکلی است که یک بچه 5 ساله و یک فرد 50 ساله به یک‌شکل فیلتر دارند که این یک آسیب جدی را وارد می‌کند. باید وزارت ارتباطات شناسه ملی ایجاد کند تا سطح دسترسی‌ها مشخص گردد و هرکس به‌اندازه نیازش از اینترنت استفاده کند.
    آمریکا اول شبکه ملی اطلاعات را در کشورش راه انداخت، بعد شبکه جهانی اینترنت
        الآن ما هرچقدر اینترنت را در روستاها و شهرها گسترش دهیم به نفع آمریکاست و فرورفتن در باتلاق است. آمریکا اول شبکه ملی اطلاعات را راه انداخت بعد شبکه جهانی اینترنت را. کشورهای پیشرفته دنیا مثل آلمان، فرانسه، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، چین، روسیه، کشورهای آمریکای جنوبی و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی شبکه ملی اطلاعات دارند ولی ما در ایران با این شرایط تحریم هنوز شبکه ملی راه نینداخته‌ایم. باور کنید گاهی اوقات ما باید 3500 برابر قیمت ترافیک بخریم و هزاران برابر با سرعت کمتر به اینترنت وصل شویم و این وضعیت اصلاً مطلوب نیست.
    12درصد سایت‌های جهان پورنوگرافی‌اند
    –    آماری وجود دارد که نشان دهد چه تعداد از این سایت‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی در جهان محتوای خلاف اخلاق دارند؟
        بله موسسه بین‌المللی خانواده امن که یک موسسه آمریکایی است می‌گوید 12 درصد و جای دیگر 23 درصد از سایت‌های جهان پورنوگرافی است که بدترین نوع سایت‌های غیراخلاقی محسوب می‌شود و در همه دنیا دسترسی کودکان به این‌ها محدود می‌شود. در سال 420 میلیون صفحه پورنوگرافی به اینترنت اضافه می‌شود، در کشور آمریکا به‌تنهایی 600 میلیون سایت پورنوگرافی وجود دارد. آقای اوباما در پیام نوروزی‌اش گفته در ایران 5 میلیون صفحه اینترنتی فیلترشده است، شما نسبت بگیرید 5 میلیون را به 600 میلیون در آمریکا، اصلاً عددی نیست؛ یعنی ما حتی سایت‌های پورنوگرافی را نتوانسته‌ایم خیلی محدود کنیم. این موسسه می‌گوید 89 درصد محتوای شبکه‌های اجتماعی موبایل غیراخلاقی‌اند. بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نتیجه پورنوگرافی فقط در سال 2014 در گوگل جستجو شده است. 34 درصد یعنی بیش از یک‌سوم از کاربران اینترنت به‌صورت ناخواسته تصاویر پورنوگرافی را می‌بینند؛ مثلاً یک عبارتی را که جستجو می‌کند یک عکس پورنوگرافی ظاهر می‌شود. کاربران به‌طور متوسط برای اولین بار در 11 سالگی تصاویر پورنوگرافی می‌بینند. 90 درصد کودکان بین 8 تا 16 سال به‌دوراز چشم والدینشان به سراغ پخش زنده فیلم‌های پورنوگرافی می‌روند و 35 درصد کل دانلودهای جهان، فیلم‌های پورنوگراف با کیفیت HD بوده است.
    قوه‌قضائیه کاری کند تا بزه و بزهکار حاشیه امن نداشته باشند
    –    راهکار شما به‌عنوان یک کارشناس فضای‌مجازی در رابطه با جلوگیری از آسیب‌هایی که شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به جامعه وارد کند، چیست؟
        به نظر بنده قوه‌قضائیه بر اساس وظایف ذاتی خود اولاً مسئولیت پیشگیری را به عهده دارد که باید برای پیشگیری همه امکانات فراهم باشد تا بزه و بزهکار حاشیه امن نداشته باشند و بتوانیم آن‌ها را شناسایی کنیم. ما الآن در شبکه‌های اجتماعی دقیقاً نمی‌دانیم کسی که دارد از آن استفاده می‌کند کی و کجاست، پس مسئولین ما الآن در بحث پیشگیری هم مشکلات زیادی دارند که به نظر من خیلی می‌توان در این بخش کار کرد.
    بحث فیلترینگ هوشمند که خودش تشخیص دهد چه چیزی خوب است یا بد به اعتقاد من با مشکلاتی مواجه است؛ چون بیش از 75 درصد ترافیک روی گیت‌وی ما به‌صورت رمز انجام می‌شود و قابل تجزیه‌وتحلیل توسط نرم‌افزار نیست. امکان تجزیه‌وتحلیل محتوایی و محدودسازی به معنای این‌که یک‌بخشی از محتوای شبکه اجتماعی را روی گوشی‌های تلفن همراه بتوانیم ببندیم هم وجود ندارد، چون اصلاً قابل تجزیه‌وتحلیل نیست که نرم‌افزاری بتوانیم آن را ببندیم، پس حداکثر مراجع قانونی می‌توانند به‌صورت موردی تشخیص دهند که این مجرمانه است یا خیر.
    تنها راه نجاتمان اتکا به توان داخلی و تولید ملی است
        به اعتقاد من تنها راهکاری که وجود دارد این است که یک اراده‌ای در کشور به وجود بیاید و به‌سرعت تعرفه تبعیضی را به نفع کشور در وزارت ارتباطات ایجاد کنیم. الآن شما اگر سرورتان را در آمریکا بگذارید سرعت اینترنت بالا و قیمت پایین می‌رود ولی اگر سرور را در ایران بگذارید باید 10 برابر هزینه کنید. این یعنی تعرفه تبعیضی به نفع آمریکاست. ما باید تعرفه تبعیضی را به نفع ایران کنیم؛ یعنی شرکت‌های خصوصی ایرانی بیایند نرم‌افزارهایی برای شبکه‌های اجتماعی تولید کنند و به‌صورت قدرتمند وارد بازار شوند و دولت با اعطای وام و خدمات دیگر از این شرکت‌ها حمایت کند. ببینید! تنها راه نجات کشورمان تولید ملی و اتکا به توان داخلی است.
    اقدام قوه‌قضائیه در برخورد با نرم‌افزارهای متخلف خارجی باعث تقویت تولیدکنندگان نرم‌افزارهای داخلی می‌شود
    –    و سخن آخر؟…
        من از طرف بخش عمده‌ای از فعالان فضای‌مجازی و 10 هزار خانواده و فعال اجتماعی و بیش از 76 موسسه مربوط به خانواده می‌خواهم از اقدام سنجیده و دلسوزانه قوه‌قضائیه در برخورد با شبکه‌های اجتماعی تشکر کنم و این اقدام می‌تواند امیدواری را به جامعه برگرداند و باعث روحیه گرفتن نرم‌افزارهای داخلی هم بشود. شما وقتی شبکه‌های اجتماعی خارجی را ببندید غیرازاینکه جلوی نفوذ فرهنگ غرب را گرفته‌اید، از حریم خصوصی افراد نیز صیانت کرده‌اید و امکانی هم به شرکت‌های داخلی داده‌اید تا از این فضا استفاده کنند. کمااینکه اگر ابزار فیس‌بوک بسته نبود الآن همین شبکه‌های فعال ایرانی را نیز راه‌اندازی نکرده بودیم و این اشتغال‌زایی را در پی دارد. از سوی دیگر امام خامنه‌ای 40 دستور به شورای‌عالی فضای‌مجازی داده‌اند ولی شورا هنوز جلسه‌اش را بعد از چند ماه تشکیل نداده و به نظرم باید هرچه سریع‌تر این جلسه تشکیل شود تا این معضلاتی که در فضای‌مجازی هست باعقل جمعی حل شود/.